أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، بقرار مجلس الإدارة رقم 21/1/47/ت بتاريخ 26/11/1447هـ في خطوة تهدف إلى تنظيم الأحكام الوقفية المرتبطة بالمنتجات الاستثمارية، وتعزيز تكامل القطاع الوقفي مع المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأوقاف وتنمية أصولها واستدامة أثرها.
وتشمل اللائحة عدداً من الأدوات الاستثمارية الوقفية، من أبرزها: المحافظ الاستثمارية، والصناديق الوقفية، والصكوك الوقفية، وذلك ضمن إطار تنظيمي حديث يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأوقاف.
ويُعمل باللائحة بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه اللائحة امتداداً لجهود الهيئة العامة للأوقاف، التي تأسست عام 2016م (1437هـ) بقرار من مجلس الوزراء، لتنظيم القطاع الوقفي وتطويره، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة على إصدار الأنظمة والتشريعات الداعمة، وإطلاق المبادرات النوعية، وتمكين الأوقاف من تنويع استثماراتها، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق الاستدامة المالية ويعظّم الأثر التنموي للأوقاف في المملكة.
في خطوة نوعية تستهدف تطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الوقفية ويجسد إصدار اللائحة امتداد جهود الهيئة في بناء منظومة وقفية أكثر تطورًا واستدامة، بأطر تنظيمية حديثة تدعم الابتكار في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وتنمي الموارد الوقفية، وتعظم أثرها في خدمة المجتمع، ويمكنكم الاطلاع على اللائحة في موقع الهيئة عبر الرابط التالي:
