وقّعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في رفع الوعي المالي، وتطوير المبادرات والبرامج التوعوية التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعميق الثقافة الائتمانية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وقّع المذكرة من جانب “سمة” الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان القديري، فيما وقّعها من جانب جمعية حماية المستهلك المدير التنفيذي الأستاذ أحمد المهلكي.
شراكة إستراتيجية لحماية المستهلك
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عملي للتعاون بين الجانبين لتنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لرفع كفاءة المستهلك الاستهلاكية والمالية، إلى جانب فتح فرص تطوعية لموظفي “سمة” عبر برنامج “سفراء المستهلك”. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التثقيفي، والتنسيق في تنظيم الفعاليات والملتقيات، بما يعزّز التكامل بين القطاعين الخاص وغير الربحي.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ”سمة” سلطان القديري، أنّ المذكرة تأتي امتداداً لدور الشركة في ترسيخ الوعي المالي، مشيراً إلى أن بناء مستهلك واعٍ يُعدّ ركيزة أساسية للاستقرار المالي واتخاذ قرارات ائتمانية مسؤولة. وأضاف أن التعاون مع الجمعية سيسهم في إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى أفضل الممارسات؛ لتعزيز الثقة في المنظومة الائتمانية وبناء مجتمع مستدام.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أحمد المهلكي، أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لجهود الجمعية في بناء شراكات تمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات مالية حكيمة، مؤكداً أن رفع مستوى الثقافة الائتمانية هو أحد الممكنات الأساسية لحماية المستهلك، مما يساعده على إدارة التزاماته وفهم حقوقه وبناء تقرير ائتماني إيجابي يعزز جودة حياته.
أدوار تكاملية لحماية الاقتصاد والفرد:
١ – الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
تأسست “سمة” عام 2002م تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وبدأت العمل الفعلي في 2004م كأول شركة مرخصة للمعلومات الائتمانية في المملكة.
الأهداف: تهدف إلى توفير نظام معلومات ائتماني مركزي يتسم بالشفافية والموثوقية، لمساعدة الجهات التمويلية على تقييم الجدارة الائتمانية للمستهلكين وتحليل المخاطر.
قدمت منذ تأسيسها؟ أسهمت “سمة” بشكل جوهري في خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي، وحمت المستهلكين من آفة “الإغراق في المديونية” عبر توفير تقارير ائتمانية دقيقة توضح الالتامات المالية لكل فرد، مما ساعد المجتمع على اتخاذ قرارات اقتراض مسؤولة وذكية. ٢ – جمعية حماية المستهلك:
تأسست الجمعية بقرار من مجلس الوزراء عام 1428هـ (2007م) كجهة تنظيمية مستقلة (تتبع حالياً لوزارة التجارة).
الأهداف: تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، وحمايته من أنواع الغش، والتقليد، والاحتيال، والاحتکار، بالإضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي.
إسهامها في حماية المستهلك: تُعد الجمعية خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين في المملكة؛ حيث أسهمت عبر مسيرتها باستقبال ومعالجة آلاف الشكاوى، وتقديم الاستشارات القانونية للمتضررين، وإطلاق المؤشرات السعرية المقارنة لمنع التلاعب، إلى جانب دورها التوعوي الضخم في حماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة.
