(أنسامد) – أغسطس 18 – روما – تستعد إيطاليا لتقديم طلب إلى
الاتحاد الأوروبي لتفعيل بند المرونة في قواعد الميزانية، بما يسمح
باستبعاد نفقات استثمارات الطاقة من احتسابات العجز، في خطوة تأتي
بعد إتاحة هذا الهامش لجميع الدول الأعضاء الـ27 على خلفية أزمة
الطاقة المرتبطة بأزمة مضيق هرمز.
ومن المتوقع أن تقدم روما طلبها إلى جانب طلب تفعيل بند المرونة
الخاص بالإنفاق الدفاعي، فيما لا تزال كيفية استخدام إيطاليا لآلية
«العمل من أجل أمن أوروبا» التي خُصص لها نحو 14.9 مليار يورو، قيد
البحث.
واعتمدت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية تشغيلية تمهد الطريق
أمام الدول الأعضاء لطلب تفعيل بند الضمانات الوطنية في مجال
الطاقة. ومن المرتقب نشر المذكرة، التي تحدد أنواع النفقات
المؤهلة، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من
المفاوضات والتعديلات.
وتبلغ قيمة الإنفاق الإيطالي المقترح، الذي يجمع بين أمن الطاقة
والدفاع، نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026
إلى 2028، أي ما يعادل نحو 35 إلى 36 مليار يورو. ومن هذه النسبة،
يخصص نحو 0.3% من الناتج المحلي سنويا للطاقة، وبإجمالي 0.6% على
مدى السنوات الثلاث، أي قرابة 14 مليار يورو، مقابل نحو 0.9%
للدفاع، بما يعادل 21 إلى 22 مليار يورو.
وبحسب الجدول الزمني المتوقع، قد تصدر المفوضية الأوروبية تقييمها
لطلبات الدول في سبتمبر، على أن يصوت مجلس الشؤون الاقتصادية
والمالية «إيكوفين» على تفعيل البنود الوطنية الخاصة بالطاقة في 9
أكتوبر. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
via RSS diAnsamed – ANSA.it https://ift.tt/ZTGh2xA
