في ظل المستجدات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والساحة اليمنية، أصدر مجلس الأمن الدولي مواقف حاسمة تؤكد على ضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بتعهداتها الكاملة والمسؤولة فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ومنع أي تجاوزات تسهم في تأجيج الصراع وتقويض استقرار البلاد والمنطقة، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
دعم كامل للجهود الأممية الرامية للحل السياسي
أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم التام والمطلق لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة، تعيد الأمن والاستقرار وتلبي تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية، وتنهي حالة التوتر المستمرة عبر الحوار البناء والحلول الدبلوماسية المعتمدة.
رفض قاطع للعنف وتأكيد على حتمية السلام المستدام
شدد أعضاء المجلس بوضوح على أن تحقيق السلام المستدام والحقيقي في اليمن لا يمكن أن يتم أبداً عبر العنف أو استخدام القوة والعصيان المسلح، مؤكدين أن الحلول العسكرية تفاقم الأزمات الإنسانية وتطيل أمد المعاناة، وأن المخرج الوحيد يكمن في تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالمرجعيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.
