أحوال – متابعات واس
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها (50) عاملًا فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027م.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في تنمية مهارات القوى العاملة، ورفع كفاءة التدريب وجودته في القطاع الخاص. كما يسهم في توفير بيانات موثوقة لتطوير السياسات والمبادرات التدريبية وفق احتياجات سوق العمل.
الإفصاح عن بيانات التدريب إلزامي لجميع المنشآت المشمولة
وأوضحت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ.
وتلتزم المنشآت التي نفّذت برامج تدريبية بالإفصاح عن بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها. فيما تلتزم المنشآت التي لم تنفّذ برامج بالإفصاح عن عدم التنفيذ، مع استمرار التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظامًا.
قاعدة بيانات وطنية موحدة
وبيّنت الوزارة أن تطبيق القرار أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص. وأتاح ذلك الاستفادة من البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات.
ومن أبرز هذه القرارات قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه (120) ألف طالب حتى نهاية عام 2025م. إضافة إلى قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة المنشآت المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت (53%) في عام 2025م، مقارنة بأكثر من (38%) في عام 2024م.
ويعزز ذلك تطوير البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل، ودعم مشاركة المنشآت في تنمية الكفاءات الوطنية. كما يرفع إنتاجية القوى العاملة وجاهزيتها، ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» تحصد جائزة أفضل مكتب مشاريع عالميًا 2026
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
