أحوال – إندبندنت عربية
أصدر القضاء الفرنسي، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيماوية صيف عام 2013 في سوريا، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى اليوم الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون. وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب رئيس النظام السوري، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين.
وهجوم الغوطة الكيماوي مجزرة وقعت في الغوطة شرق دمشق الأربعاء 21 أغسطس (آب) 2013، راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة من هجوم بغاز الأعصاب، وحدث الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق، وقد تبادل كل من النظام السوري والمعارضة المسلحة الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة، كما طالبت قوى عربية وغربية بتحقيق وبحث الحادثة
الجدير بالذكر ان القضاء السويسري أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه بجرائم حرب في سوريا عام 1982 حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الاسد
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 سنة) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية عام 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
ورحب المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال” بنوا مايستر، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
