د. صبحي
جزاك الله خيرا على قول الحق بطرح واضح وصريح وبعقلانية جادة،
للأسف كلامك حول الشركة صحيح ونحن في مدينة جدة نعاني كثيرا بسببهم وذلك لتحويل المواقف أمام المباني السكنية في حينا السكني لمواقف مدفوعة مما سبب لنا حرجا شديدا وضيقا أشد في العثور على موقف للسيارة، وقد تم التواصل مع الشركة والبلدية وأمانة جدة ولكن الرد كان: ما عندنا توجيه بهذا الأمر، فنتمنى رفع الحرج والضائقة وضبط الأمور من المسؤولين العقلاء.
أشكر لك مرة أخرى كلامك وطرحك .

كلام متزن ويعكس مأساة أهل جدة .. تم الاستيلاء على واجهتين لي وتركيب انارة في وسطها بدون اسئذان (نمنا صحينا لقيناهم شايلين الانترلوك الرخامي الفخم الذي تكلفت عليه قبل شهر فقط من حركتهم) الشارع سكني اداري وهو ظهير تجاري.. (موقف) نطبق تطورات ناقصة !! في الخارج يوجدون بدائل … يقسمون كل منطقة الى (زون ومناطق) ثم يستثنون اصحاب المحلات والمنازل والعقار من هذا كله باشتراك وتجديد سنوي!! لكن للاسف لدينا لا تطبق الا نصف البنود. هذه شركات خاصة تريد توفير رواتب موظفينها على اكتاف المواطن.. بل وان احدى المرات خالفوا سيارة قريبي ولم يكن جهاز الدفع موجود بعد وبعدها بيومين ركبوه.. الاخر كان الجهاز لا يعمل معه والكود لا يستجيب في التطبيق وتم رصد مخالفة،، ليس التطور بهذا الاسلوب بل اخذت دعاوي واموال من الناس بغير حق

ان مهندس تخطيط مدن كنت أعمل بالهيئة الملكية بينبع وهذا الإجراء مخالف تماما شكلا وموضوع قلبا وقالبا لكل أنظمة التخطيط العمراني المحلية والاقليمة.. فمن حق صاحب الوحدة السكنية وجود موقف او اكثر إضافة إلى مواقف الزوار بجوار سكنه وبدون أي رسوم .
أين المسؤولين في الامانة ؟؟؟ في سبات عميق ؟؟؟
لابد هذه المهزلة ان تنتهي …

________________________________________
الدكتور الفاضل صبحي الحداد،
تحية تقدير واحترام،
لقد قرأت مقالتكم الأخيرة حول ممارسات شركة «موقف» في مدينة جدة، فوجدت فيها صوتًا عاقلًا، ورؤية متزنة، وطرحًا راقيًا يعبّر بصدق عن معاناة السكان، ويضع النقاط على الحروف بوضوح وشفافية نادرة. إن ما قدمتموه ليس مجرد مقال، بل موقف وطني مسؤول، يعبّر عن ضمير المجتمع وحقه في بيئة حضرية عادلة لا تُصادر فيها حقوق الناس ولا تُستباح خصوصياتهم.
لقد تناولتم القضية بعمق وموضوعية، ونجحتم في كشف الخلل دون مبالغة، وفي تسليط الضوء على التجاوزات دون تجنٍّ، وفي المطالبة بالتصحيح دون صدام. وهذا هو الخطاب الذي تحتاجه المرحلة: خطاب يوازن بين التطوير واحترام حقوق السكان، بين التنظيم والعدالة، وبين تحسين المشهد الحضري وصون كرامة المواطن والمقيم.
إن دعمنا لما طرحتموه ليس مجاملة، بل واجب تمليه الحقيقة. فالممارسات التي أشرتم إليها — من فرض الغرامات على أصحاب المنازل، إلى تحويل الأحياء السكنية إلى مشاريع جباية، إلى غياب التواصل مع السكان — هي ممارسات لا يمكن القبول بها، ولا تتوافق مع مبادئ جودة الحياة التي نطمح إليها جميعًا.
لقد عبّرتم بوضوح عن جوهر المشكلة:
أن التنظيم لا يعني المصادرة، وأن التطوير لا يبرر الإضرار بالسكان، وأن تحسين المدينة لا يكون على حساب حقوق أهلها.
وما دعوتم إليه من مراجعة الآليات، واستثناء سكان الأحياء من الرسوم، ووضع تنظيم عادل يميّز بين السكني والتجاري، وفتح قنوات تواصل حقيقية… هو طرح سليم، منطقي، ويمثل الحد الأدنى من الإصلاح المطلوب.
الدكتور صبحي،
نشكر لكم هذا المقال الرفيع، ونثمّن شجاعتكم في طرح الحقيقة، ونؤكد دعمنا الكامل لما قدمتموه من رؤية واضحة وشفافة. فصوتكم اليوم هو صوت كل متضرر، وكل ساكن يشعر بأن حقوقه تُنتزع دون وجه حق.
وستظل الكلمة الصادقة — كما عهدناها منكم — هي أول الطريق نحو الإصلاح.
مع خالص التقدير والاحترام.
________________________________________