شهدت فعاليات اليوم الثاني لقمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني” كيمارك” يمثلها المدير التنفيذي للمركزالدكتور/أحمدالعسكر، وشركات سايتيفا Cytiva، وأبزيم AbZyme، وروكلاند Rockland وذلك لتطوير إستراتيجيات الأبحاث في التقنية الطبية وتحسين جودة نتائجها. بحسب ما نشر عبر وكالة الانباء السعودية.
وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة سايتيفا Cytiva إلى تطوير وصناعة اللقاحات وتطوير قدرات الباحثين من خلال التدريب في العلميات الحيوية المحلية عبر استخدام التقنية الحيوية, كما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة أبزيم AbZyme إلى إنشاء شركة للتقنية الحيوية ومنشأة بحثية في المملكة، وتطوير وتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وكذلك إنشاء شركة تابعة لهذه الشركة في منشأة التقنية الحيوية الطبية لدى كيمارك. بحسب ما نشر من وكالة الانباء السعودية.
فيما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة روكلاند Rockland إلى تأسيس مشروع تابع للتقنية الحيوية في المملكة، تسعى من خلاله الشركة إلى إيجاد مرافق بحث وتصنيع في منشأة التقنية الحيوية الطبية التابعة لكيمارك، بالإضافة إلى تطوير منتجات الفحص التشخيصي وتطوير وتصنيع وتسويق الأجسام المضادة.
وتناولت الجلسات العلمية المتخصصة موضوعات تمحورت حول تطوير التقنية الحيوية والتجارب السريرية والتصنيع، كذلك التقنية الحيوية الطبية والطب الرقمي، والصحة الرقمية وتحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البدائل الحيوية والمعالجات الحديثة وتطبيقها، وتطوير العلاجات الخلوية والجينية، وكذلك الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال اللقاحات في المملكة وتحدياتها.
وفي امس القريب تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان افتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية “2021”، بحضور جمع من أصحاب المعالي، وخبراء القطاع الصحي في العالم من خلال البث المرئي، بينظم من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في فندق الرتز كارلتون.
ثم دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك كواحدة من مبادرات منظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، والتي ستسهم في إتاحة فرص التطوير الاقتصادي المبني على المعارف الطبية، كما ستضيف لبنة إلى لبنات تنويع مصادر الدخل وأحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل واحة التقنية الحيوية الطبية بكيمارك ضمن منظومة وطنية وجزء من شراكات إستراتيجية مع العديد من الشركاء المحليين كالهيئة الملكية لمدينة الرياض وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى العديد من الشراكات العالمية.
وألقى معالي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة قدّم فيها عظيم شكره وامتنانه لرعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- هذه القمة، منوها بالتطور والتغيير الذي نعيشه في الرعاية الصحية بشكل غير مسبوق، مملوء باكتشافات مبتكرة ومثيرة وإبداعية مثل العلاجات الجزئية والعلاج الجيني والإصلاح الجيني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ كذلك الجيل القادم في التصنيع الدوائي وهو ما نأمل بتطويره بإذن الله.
وبين معاليه أن توقيت هذه القمة يأتي كعلامة فارقة ومشرقة في عالم القطاع الصحي التقني ليكون أكبر المنصات العلمية في هذا التحول لعهد ما بعد كورونا، حيث تعدّ التقنية الطبية عامل تمكين أساسي في ترجمة الأبحاث إلى منتجات كلقاحات وعلاجات وأجهزة طبية، بما يحقق طموح القيادة في ازدهار هذا الوطن الغالي.
من جهته ألقى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة بيّن خلالها أن قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية تأتي في الوقت الذي أصبح لزاما أن نبحث في مجالات تطوير هذه التقنية لما لها من علاقة مباشرة ووطيدة بصحة الإنسان، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى ما يقارب أكثر من 700 مليار دولار بحلول 2025م، ومن المتوقع أن تصل المبيعات العالمية في أدوية التقنية الحيوية إلى ما يقارب 315 مليار دولار هذا العام.
وأضاف : أنه ومن خلال الرؤية المتكاملة لبلدنا وتحقيق رؤية 2030 فقد سعت القيادة الرشيدة – أيدها الله- أن تكون هناك إستراتيجية وطنية للتقنية الحيوية الطبية أحد أبرز الفروع في هذه الإستراتيجية لدعمها وتحفيزها لمستقبل الإنسان وصحته.
بدوره ألقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة أوضح فيها أن قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية جاءت في وقت هام لمواصلة الرحلة الطموحة، التي تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية وجهة متميزةً ومفضلة للاستثمار في تطوير التقنيات الحيوية وتصنيعها، والدفع بالمملكة لتُصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وأشار الفالح أن وزارة الاستثمار أدركت أن تحقيق أهداف المملكة الطموحة في هذا المجال، ووضع المملكة في طليعة المنظومة العالمية للرعاية الصحية والتقنيات الحيوية الطبية، يتطلب تشكيل تحالفٍ يجمع الراغبين، في دعم هذا التوجُّه، لذا انطلقت الوزارة مع شركائها في هذا القطاع لإنجاز تطويرٍ شاملٍ للقدرات الوطنية في سلسلة القيمة الخاصة بعلوم الحياة؛ بدءاً من البحث والتطوير في مجال الاكتشاف المبكر، ومروراً بحلول الرعاية الصحية الفاعلة والمبتكرة، والتطبيق العملي السريري لنتائج البحث والتطوير المعتمدة، وصولاً إلى الإنتاج الذي يقوده التوجُّه نحو التصدير، والقوة الاقتصادية المبنية على الحجم في مجال التقنيات الحيوية التي تشمل البيولوجيات، واللقاحات، والتقنيات الحيوية البيئية والزراعية والصناعية.
فيما القى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل كلمة أشار فيها إلى أن ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من توسع وتطور يؤكد الرغبة الكبيرة لدى القيادة الرشيدة للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالصناعات الوطنية في مختلف الأنشطة، وفق الطموحات المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، التي يشرف على تنفيذها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية كبرى للصناعات الدوائية، وكذلك المستلزمات الطبية.
وأبان الزامل أن المملكة تسعى بثبات وقوة لأن تكون الرائدة في الصناعات الدوائية لتمتعها بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يمكنها من التحول لمركز مهم في المنطقة وحلقة ربط بين الأسواق، وبالبنية التحتية الجبارة والمتمثلة في 4 مدن رائدة تتبع للهيئة الملكية، و36 مدينة صناعية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى القوة الشرائية الكبيرة في المنطقة، وتميزها بالكفاءات البشرية المؤهلة والمتمثلة في أن نحو 70% من التركيبة السكانية شباب.
من جانبه ألقى معالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي المهندس عبدالله شرف كلمة أكد فيها أن الهيئة بمشاركتها في هذه القمة تدعم الجهود الحثيثة في تطوير إمكانات القطاع الصحي من خلال خطتها في حوكمة البيانات الصحية وتقنيتها، ورفع جودتها، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق إطلاق مركز التميز في الذكاء الاصطناعي للقطاع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الذي يهدف إلى إيجاد الحلول المبنية على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات في المجال الصحي وذلك للمساعدة في زيادة دقة تشخيص الأمراض المزمنة، كالسرطان والتوحد والسكتات الدماغية، باستخدام تلك التقنيات لتعزيز الوقاية من التهديدات الصحية وتحسين الممارسة الصحية.
