أحوال – محمد صالح الزهراني
هيئة الحكومة الرقمية تحصل على شهادة عالمية لإدارة الابتكار
حصلت هيئة الحكومة الرقمية على شهادة المطابقة لمعيار نظام إدارة الابتكار(ISO 56001:2024)،الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمعترف بها من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، وذلك بعد استيفائها جميع متطلبات المعيار الدولي الخاص بتأسيس وتطوير نظام إدارة الابتكار.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار المؤسسي، وتعزيز ثقافة الإبداع والتطوير كركيزة أساسية للتحول الرقمي المستدام في القطاع الحكومي.
من الجدير ذكره أن الشهادة تمثل اعترافًا دوليًا بقدرة الهيئة على بناء منظومة شاملة لإدارة الابتكار داخل الجهات الحكومية، من خلال وضع سياسات وتوجهات واضحة، وتطبيق آليات حوكمة ومتابعة فعّالة، وتمكين مشاركة أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وإدارة التغيير بما يضمن استدامة ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي.
ويشمل نظام الابتكار المؤسسي لدى الهيئة إطارًا متكاملًا لحوكمة أنشطة الابتكار، إلى جانب برامج لتوليد وتقييم وتبنّي الأفكار، ومبادرات تهدف إلى إشراك منسوبي الهيئة في منظومة الإبداع والتطوير. ويسهم هذا النظام في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ملموسة ذات أثر إيجابي على الأداء المؤسسي والوطني.
يؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة العالمية التزامها بترسيخ الابتكار نهجًا مؤسسيًا في أعمالها اليومية، بما يعزز استمرارية التطوير والتحسين، ويُسهم في تحقيق التميز المؤسسي والوطني ضمن مستهدفات التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.
ومنذ تأسيسها عام 2021م، تعمل هيئة الحكومة الرقمية على قيادة وتمكين التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال تطوير السياسات والتشريعات الرقمية، وإطلاق منصات وطنية موحدة، وتعزيز التكامل التقني بين الجهات، وصولًا إلى بناء حكومة رقمية رشيقة ومبتكرة تُقدّم خدمات رقمية عالية الكفاءة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مايمكن القول كانت خطوة استراتيجية سعودية نحو حكومة رقمية متكاملة حيث جاء تأسيس هيئة الحكومة الرقمية القرار الحكومي رقم (418) بتاريخ 25 رجب 1442هـ الموافق 9 مارس 2021م، كتحوّل نوعي في مسار التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
وقد أُنشِئت الهيئة لتكون المرجع الوطني المعني بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، مع مهمة تنظيم أعمالها داخل الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد، وتحقيق التكامل الرقمي بين أجهزة الدولة.. تُسعى عبر ذلك أن تضع المملكة ضمن أفضل الحكومات الرقمية عالمياً، وأن تجعل التقنيات الرقمية «جزءًا لا يتجزّأ» من استراتيجيات الحكومة وفي هذا نجد:
المحطة الأولى: تحديد التوجهات الاستراتيجية والتأسيس
منذ انطلاقتها، صدرت لدى الهيئة وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية»، التي حدّدت مرحلتين رئيسيتين: الأولى تهدف إلى بناء حكومة رقمية للمستقبل من خلال تسريع النمو وتطبيق الحوكمة والتنظيم، والثانية تهدف إلى تحقيق التميّز في الخدمات الرقمية والوصول إلى الريادة عالمياً.
وتضمنت التوجهات محاورًا مثل: تقديم خدمات رقمية محورها المستفيد، تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، التعاون بين الجهات، تمكين القطاع الخاص، اعتماد نماذج أعمال مبتكرة، وتعزيز الموارد البشرية والتقنيات المساندة.
المحطة الثانية: النتائج والمؤشرات العالمية
على صعيد النتائج، حققت المملكة بفضل جهود الحكومة الرقمية أداءً متميزًا في عدد من المؤشرات العالمية:
-
احتلت المملكة المركز الأول إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م (صدر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”)، محقّقة نسبة نضج بلغت 96% تقريبًا. العربية
-
موضّح أن الهيئة ساهمت في رفع ترتيب المملكة وتحسين موقعها الدولي ضمن مؤشرات الحكومة الرقمية. الرياض+1
هذه النتائج تؤكد أن الجهد ليس محلياً فقط بل يصب ضمن السباق العالمي للابتكار الرقمي.
المحطة الثالثة: تحقيق التكامل الرقمي وحوكمة المنصات
من الإنجازات الملموسة التي نفّذتها الهيئة:
-
دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات الحكومية، في خطوة نحو تبسيط تجربة المستفيد، وتحسين الكفاءة، وتقليل التكرار والازدواجية.
-
إصدار أدوات التوجيه، مثل «الدليل الرقمي للجهات الحكومية»، و«كود المنصات – نظام التصميم الموحد للمملكة»، و«أدلة الشمولية الرقمية»، التي ترعى جودة الخدمات والوصول العادل لجميع شرائح المجتمع.
-
إطلاق «جائزة الحكومة الرقمية» لتكريم الجهات الحكومية التي تقدم خدمات رقمية استباقية وذات جودة عالية، تحفيزًا للابتكار والتميّز.
المحطة الرابعة: الابتكار والثقافة الرقمية
خبرة الهيئة امتدت إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل القطاع الحكومي، حيث أطلقت برامج ومبادرات تهدف إلى إشراك منسوبي الجهات الحكومية ورواد الأعمال والمبتكرين، مثل تحدي الابتكار GovJam 2025، وغيرها من الدراسات والأدلة البحثية في الذكاء الاصطناعي والشمولية الرقمية.
وبذلك، أصبحت الحكومة الرقمية ليست مجرد تقديم لخدمات رقمية، بل أرضًا خصبة لتوليد الأفكار وتحويلها لمشروعات تؤثّر على الأداء المؤسسي والوطني.
المحطة الخامسة: الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيد
من خلال الحوكمة الرقمية وإغلاق المنصات المكرّرة، وإعادة توجيه الخدمات نحو المستفيد، ساهمت الهيئة في رفع جودة الخدمات الرقمية الحكومية، وتحسين رضا المستفيدين، وزيادة كفاءة الأداء.
وقد أشارت التقارير إلى أن هذا النهج يُساهم في تيسير معاملة المواطن والمستفيد، وتقليل الإجراءات غير الرقمية، وتحويل الخدمات إلى تجارب رقمية سلسة.
المحطة السادسة: تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الرؤية الوطنية
في ضوء رؤية السعودية 2030، تأتي جهود هيئة الحكومة الرقمية كمحرّك أساسي لتحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي، وزيادة العوائد الاستثمارية، ورفع قيمة الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الرقمية وتطوير البنية الرقمية للحكومة.
كما أن القرار بتوحيد المنصات، وبناء البيئة التقنية والبشرية المناسبة، وتبني الحوسبة السحابية والشمولية الرقمية، كلها عناصر تدعم فصولًا من التنويع الاقتصادي والتحديث المؤسسي.
زم ذلك نجد إن المسيرة التي قطعتها هيئة الحكومة الرقمية خلال سنواتها القليلة تعدّ إنجازًا لافتًا ليس فقط من حيث الأرقام، بل من حيث تغيير التطبيقات والخدمات وحياة المستفيدين. وهي تؤسس لبصمة واضحة في تاريخ التحول الرقمي السعودي.
وبينما تستمر الهيئة في بناء المستقبل الرقمي، فإن التحديات – مثل استمرار تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الشمولية الرقمية لجميع فئات المجتمع، وضمان أمان وسلامة البيانات الرقمية – تبقى قائمة، ولكنها مع فرص النمو المتسارع تبدو قابلة للتحوّل إلى مزيد من النجاحات.
