صرح حسين عابديني، نائب مدير مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، تعليقاً على التقرير الأخير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني بشأن أوضاع الدواء والصحة في البلاد وأضاف:
“مرة أخرى، يثبت تقرير رسمي صادر عن برلمان النظام أن السياسات الفاسدة والمعادية لمصالح الشعب التي ينتهجها النظام الحاكم جعلت صحة الإيرانيين رهينة لمصالح مافيات السلطة والثروة. فعلى الرغم من أن 97% من الأدوية المستهلكة في إيران تُنتج محلياً، إلا أن أكثر من 83% من سوق الدواء تخضع لسيطرة 55 شركة شبه حكومية ومرتبطة بمؤسسات النظام، ما أدى إلى غياب المنافسة الحقيقية وانعدام الشفافية.”
وأكد أنه: “رغم الوعود بخفض مساهمة المواطنين في تكاليف العلاج إلى 30%، ارتفعت النسبة إلى 70%، أي ضعف الهدف المعلن وأربعة أضعاف المعدل العالمي. ملايين الإيرانيين حُرموا من حقهم في العلاج بسبب الغلاء الفاحش، وسقط الكثير منهم تحت خط الفقر نتيجة التكاليف الباهظة.”
وأوضح عابديني: “تعود جذور هذه الأزمة إلى الديون الضخمة المتراكمة على عاتق الحكومة تجاه شركات الأدوية والمستشفيات، بالإضافة إلى سياسة التسعير القسري والفساد المستشري، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وظهور أزمات متكررة في توفير الدواء. ونتيجة لذلك، أصبحت المستشفيات الحكومية على شفا الانهيار، وازدادت هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج.”
كما شدد على أن “هذه الكارثة هي نتيجة مباشرة لسياسات نظام ولاية الفقيه القمعية والناهبة، التي جعلت صحة وحياة المواطنين الإيرانيين رهينة لمصالح شبكات السلطة والمال. ما دامت هذه البنية الفاسدة وغير الإنسانية تهيمن على البلاد، فإن أزمة الدواء والصحة ستتفاقم يوماً بعد يوم.”
وختم حسين عابديني بالقول: “الحل الحقيقي لهذه الأزمة لا يكمن في وعود النظام الجوفاء، بل في تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي في إيران، وإقامة نظام يضع صحة وكرامة المواطنين في المقدمة وينهي سيطرة المافيا الحاكمة على سوق الدواء والعلاج.”
