أحوال – عبد الله صالح الكناني
اجتمع ممثلو أكثر من 35 دولة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة قضايا الأمن البحري ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم حرية الملاحة والتحليق الجوي وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وترجع هذه الاتفاقية إلى عام 1982م حين اعتمدتها الأمم المتحدة بعد سنوات من المفاوضات الطويلة، ودخلت حيز النفاذ عام 1994م. وقد وقّعت عليها وصادقت غالبية دول العالم، حيث تنظّم الاتفاقية استخدام البحار والمحيطات واستغلال مواردها، وتكفل مبدأ حرية الملاحة وحماية البيئة البحرية.
واستضاف وزير الخارجية الأمريكي الاجتماع الوزاري بعنوان: “تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر”، بمشاركة نظرائه من 35 دولة. وناقش الوزراء التهديدات الأمنية البحرية التي تواجه الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية، وما تمثله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية تحت الماء مثل خطوط إمدادات الطاقة وكابلات الاتصالات.
مايجدر ذكره أن أبرز التحديات البحرية تتمثل في:
- القرصنة البحرية التي تنشط في بعض الممرات الحيوية كخليج عدن والمحيط الهندي.
- الميليشيات المسلحة مثل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي استهدفت ناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
- التوترات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواجه دول مثل الفلبين وفيتنام ضغوطًا من الأنشطة الصينية.
- الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب الأسلحة والبشر والاتجار غير المشروع بالموارد البحرية.
وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة خلال الاجتماع عن تمويل جديد بقيمة 55 مليون دولار لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري في دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك:
- فيتنام
- الفلبين
- إندونيسيا
- ماليزيا
- جزر المحيط الهادئ
- عدد من دول جنوب آسيا البحرية
وسيُسهم هذا التمويل في تمكين هذه الدول من مكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة وحماية ممرات التجارة العالمية التي تُعد شريانًا للاقتصاد الدولي.
