أحوال – بدر صالح الكناني
“استطلاع” تطرح 42 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 22 جهة حكومية
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 42 مشروعًا تشريعيًا وتنظيميًا ذي صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون مع 22 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل اعتمادها رسميًا.
وتشمل المشروعات المطروحة عبر المنصة عددًا من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين التنافسية الوطنية، من أبرزها مشروع “قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية”، الذي طرحته الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، ويهدف إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية وإتاحة إطار مهني وتنظيمي يضمن جودة الأداء ويعزز موثوقية مخرجات المراجعة الداخلية. ويستمر استقبال المرئيات على المشروع حتى 28 أكتوبر 2025م.
كما طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع “لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية”، الذي يهدف إلى تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، ويمتد الاستطلاع عليه حتى 28 أكتوبر 2025م.
وفي السياق ذاته، أتاحت الهيئة العامة للعقار عبر المنصة مشروع “جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، الذي يهدف إلى تصنيف المخالفات النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية، ويستمر الاستطلاع حتى 29 أكتوبر 2025م.
كما طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع “الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة”، الهادف إلى تنظيم إجراءات منح تراخيص المحميات الخاصة وفقًا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) ولائحته التنفيذية، ويُغلق باب الاستطلاع بتاريخ 30 أكتوبر 2025م.
وفي جانب آخر، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع “تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية”، الذي يستهدف تنظيم إجراءات تسجيل مزودي سعات محطات الاتصالات الفضائية، ويستمر الاستطلاع عليه حتى 15 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة في صناعة القرار، إلى جانب تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من الإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ببيئة الأعمال، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
