أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 19 أبريل 2026، عقب انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة الكوادر الوطنية وتعزيز فرص التوظيف في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرارين ينصان على رفع نسبة التوطين في هذه المهن إلى 60%، ويُطبّقان على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن التسويق والمبيعات، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ (5,500) ريال لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين في مهن التسويق.
وبيّنت أن المهن المشمولة في نشاط التسويق تشمل: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، فيما تشمل مهن المبيعات: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع.
وأشارت الوزارة إلى نشر الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمنةً تفاصيل المهن وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، إضافة إلى العقوبات المقررة بحق المخالفين، بما يضمن وضوح الإجراءات وتمكين المنشآت من الامتثال.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة قرارات التوطين القطاعية التي أطلقتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، حيث سبق أن شهدت مهن التسويق والمبيعات مراحل توطين تدريجية ضمن برامج “نطاقات” وتوطين الأنشطة النوعية، مع تطبيق نسب متفاوتة على بعض المهن المرتبطة بالتجزئة وخدمات العملاء منذ عام 2021 وما بعده، ضمن مسار تصاعدي لرفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الأثر، أسهمت سياسات التوطين خلال السنوات الأخيرة في خفض معدل البطالة بين السعوديين بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى مستويات تاريخية مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومًا بحزم التمكين والتدريب وبرامج دعم التوظيف، إلا أن التحدي لا يزال قائمًا في مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات القطاع الخاص، وضمان استدامة الوظائف وجودتها.
ومن المتوقع أن يستمر تطبيق التوطين في مهن التسويق والمبيعات بشكل مرحلي، دون تحديد موعد معلن للوصول إلى التوطين الكامل (100%)، إذ تعتمد الوزارة في ذلك على جاهزية سوق العمل وتوفر الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقييم أثر القرارات الحالية، بما يحقق التوازن بين تمكين المواطنين واستمرارية نمو القطاع الخاص.
ويؤكد هذا التوجه التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتعزيز تنافسيتهم في مختلف المهن، خاصة في القطاعات الواعدة ذات النمو المتسارع.
