وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم الأربعاء على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لدعم مشروع إفحصة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في المغرب، وذلك بعد يومين من التخلي عن هدف تخصيص 45 بالمئة من موارد الإقراض للمشاريع المتعلقة بالمناخ.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وقال البنك الدولي في بيان إن مشروع إفحصة في شمال المغرب “سيؤدي دور بطارية عملاقة قابلة لإعادة الشحن للشبكة الوطنية للكهرباء. ففي فترات ارتفاع توليد الطاقة المتجددة -في أوقات سطوع الشمس أو هبوب الرياح- يمكن للمحطة ضخ المياه إلى خزان علوي. ثم تفرّغ هذه المياه لتتدفق عبر التوربينات ويتم توليد الكهرباء بدقة في الوقت الذي يشتد فيه الطلب عليها”.
تأتي هذه الموافقة بعد أن أعلنت مجموعة البنك الدولي يوم الاثنين أنها ستتخلى عن هدفها المتمثل في تخصيص 45 بالمئة من مواردها للإقراض لمشاريع تهدف للحفاظ على المناخ، وذلك بعد ضغوط مارستها عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكن المؤسسة التي تركز على الإنماء قالت إنها ستجدد “خطة العمل المتعلقة بتغير المناخ” دون تحديد أهداف إقراض محددة من أجل تلبية طلب الدول على مثل هذه المشاريع. وستقوم “مجموعة التقييم المستقلة” التابعة لها بإجراء مراجعة لخطة العمل المتعلقة بتغير المناخ.
ستمكّن هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاوات، المغرب من إدماج ما لا يقل عن جيجاوات إضافي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكته الوطنية، مما يساعد على تحفيز نحو مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت المجموعة أن هذه المحطة ستحل محل نحو 3 تيراوات/ساعة من الكهرباء المولدة حاليا من الوقود الأحفوري سنويا، بما يجنّب انبعاث ما يقدر بنحو 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.
وأوضحت أنه خلال مرحلة إنشاء المشروع، من المتوقع أن يسهم في إحداث نحو 820 فرصة عمل مباشرة سنويا، في حين ستسهم قدرات الطاقة المتجددة التي يتيحها في خلق فرص عمل إضافية في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات.
