وزير العدل: نظام التنفيذ يعزز كفاءة إنفاذ الحقوق ويرسخ النضج المؤسسي

أحوال – متابعات واس

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، اللذين بدأ سريانهما اليوم، يمثلان خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.

نظام التنفيذ يوازن بين الدائن والمدين

وأضاف معاليه أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين. وينطلق ذلك من أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، يتجه فيها التنفيذ إلى المال.

كما يطور النظام أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات الأطراف. ويراعي في الوقت نفسه الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.

عدالة وقائية وتقنيات حديثة

وأشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات، وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها. كما يسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.

إضافة إلى ذلك، بيّن أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية. وتشمل كذلك الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذا التطوير يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجًا، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

للمزيد من الأخبار: الأخبار المحلية في أحوال

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)