الكاش النقد .. إلى أين؟

عبدالله بن صالح السلوك
لايزال التعامل بالكاش يبسط هيمنة الفساد رغم كل الجهود، التي تبذل في اجتثاث التستر، وسطوة الاجنبي على مفاصل الاقتصاد.
وقد لا تنجح السعودة بالطريقة الصحيحة حتى ينتهي التستر التجاري. والفاتورة النقدي الورقية، وتحويل المسار الى الفاتورة الإلكترونية.
وجود الكاش أصبح عائقا كبيرا لاستمرار السعودي في العمل في ظل العمالة الأجنبية التي تسيطر على تجارة الجملة، وتتعامل بالنقد وفي هذا مثال تجار الجملة في سوق الخضار
بالنقد الكاش يتعاملون ويتحكمون في السوق وكذلك سوق المواشي والمهن الاخرى التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية.
وتجدهم لا يدفعون القيمة المضافة 15٪ بينما السعودي صاحب الدخل المحدود يدفع لهم القيمة المضافة.
ومن خلال تعاملهم مع التحويلات، يقوم أحد الاجانب بفتح شقته لاستقبال النقد.
ويقوم بالاتصال ببلده لإعطاء المبلغ لأهل المحول نقدا. والنقد يفتح به محلات تستر في جميع المجالات بأسماء سعودية.
ومن المحزن مع وجود النقد الكاش، استمرار التسول، وباعة الأرصفة من الاجانب وكثرة السرقات لان المسروق
يوجد من يشتريه نقدا.
وكذلك وجود العمالة المخالفة آلتي لا يوجد لديها حسابات في البنك.
كل هذه المشاكل يجب ان تنتهي وذلك بالتعامل بالبطاقة وعدم حمل النقد في الجيوب أو في البنوك.
والذي أراه ان يكون العام الجديد 2022 عام التحول الاقتصادي المبني على ان يكون السعودي هو المتحكم
في مفاصل اقتصاد بلده.
وان ينتهي تناول النقد الكاش ويبقى النظام الإلكتروني. هو الفيصل في الحياة الآمنة والطريقة الصحيحة لتنظيف البلد من الاجانب وكسر حدة السيطرة من التستر والتسول وباعة الأرصفة.
حفظ الله بلدنا من كل شر ومكروه.