أ. عيسى المزمومي
مع دخولنا العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق تحولات وتطورات مهمة عبر رؤيتها الاستراتيجية 2030 م تلك الرؤية الطموحة تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي وزيادة التحول نحو القطاعات غير النفطية، ومن بين تلك القطاعات الحيوية نجد الاهتمام الكبير بقطاع الصناعة الذي يشهد تطورا ملحوظا يواكب مستجدات العصر بما يحقق التنمية المستدامة!
ومنذ الإعلان عن رؤية 2030 م، شهد مجال الصناعة في وطننا تغييرات جذرية واستثمارات ضخمة في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية وبرز العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تهدف إلى دعم وتطوير هذا القطاع، مثل “تأسيس المناطق الصناعية والتقنية المتخصصة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية والمعالجة، وتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير والابتكار”!
ويمكننا القول إن لهذا التطور الكبير عدة أبعاد رئيسة أولها زيادة الاستثمارات الصناعية حيث قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمانحفظهما اللهبزيادة الاستثمارات الصناعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وقد أسهم هذا في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في المملكة بشكل ملحوظ.
والثاني هو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قامت الدولة _ رعاها الله_ بإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، حيث قدمت العديد من الحوافز والمزايا للشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة. وقد ساهم هذا في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي السعودي.
والبعد الثالث هو التحول إلى الصناعات التحويلية، حيث تعمل الحكومة على التحول إلى الصناعات التحويلية، وتستهدف زيادة حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وقد ساهمت العديد من المبادرات الحكومية في هذا التحول، مثل إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 م وبرنامج الصناعة الوطنية 2030 م.
ولا يمكن تحقيق هذه الأبعاد الثلاث في مجال الصناعة بدون البعد الرابع وهو تطوير البنية التحتية الصناعية، حيث قامت الحكومة الرشيدة بتطوير البنية التحتية الصناعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بإنشاء العديد من المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، وقد ساهم هذا في تسهيل عملية الإنتاج والتوزيع الصناعي في المملكة.
وبالفعل كان من أبرز الصناعات التي شهدت تطورات كبيرة في السعودية في الآونة الأخيرة الصناعات التحويلية، مثل صناعة السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وصناعة الأدوية.
كما شهدت صناعة التعدين تطورات كبيرة، حيث تعمل الحكومة السعودية على زيادة مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي جهود تطوير الصناعة في السعودية تناغماً مع رؤية الوطن لتحقيق تنمية مستدامة وتقنية متقدمة. فمن خلال تطبيق مبادئ الصناعة الرقمية والذكية، يمكن تحقيق زيادة في الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يؤدي إلى تعزيز التنافسية على المستوى العالمي.
كما أن التعليم والتدريب يلعبان الدور الأساسي في تطوير الكفاءات البشرية الملائمة للاحتياجات الصناعية الحديثة.
لذا فإن الحكومة السعودية قد وجهت جهوداً كبيرة نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، وتوجيه الشباب نحو اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل في هذا القطاع.
ويمكننا ان نستشرف نتائج ذلك بالعديد من المؤشرات الإيجابية للوقوف على مدى نجاحات القطاع الصناعي في السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 م منها مؤشر حجم الإنتاج الصناعي حيث زيادة كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في القطاع الصناعي، والقيمة المضافة الصناعية التي تشير إلى الفرق بين قيمة المدخلات الصناعية وقيمة المخرجات الصناعية. ويعكس هذا المؤشر مدى الكفاءة الكبيرة للإنتاج الصناعي في الوطن العظيم . وأيضا مؤشر الصادرات الصناعية إلى قيمة السلع والخدمات الصناعية التي يتم تصديرها من المملكة العربية السعودية ليعكس المؤشر مدى تنافسية القطاع الصناعي السعودي في الأسواق العالمية. والمؤشر الرابع وهو الأكثر أهمية للمواطن هو مؤشر الوظائف الصناعية وما نلحظه جميعا من تزايد مطرد في فرص العمل بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية لأبناء المملكة، بما يعكس مدى تأثير القطاع الصناعي المتطور الواعد على سوق العمل .
وبناءً على هذه المؤشرات، يمكن القول أن القطاع الصناعي في السعودية يشهد نجاحًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة فقد شهد نموًا مرتفعًا في حجم الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة الصناعية والصادرات الصناعية. كما ساهم القطاع الصناعي في توفير العديد من الوظائف في المملكة العربية السعودية.
ورغم كل ذلك لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي السعودي، مثل المنافسة الشديدة من الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والنقص النسبي في المهارات الصناعية.
وقد عملت الحكومة السعودية على معالجة هذه التحديات من خلال العديد من المبادرات الناجحة، مثل إطلاق برنامج الصناعة الوطنية 2030 الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة.
و على الرغم من المصاعب إلا أن الجهود المبذولة والاستثمارات الكبيرة تعكس تصميم وعزيمة الحكومة السعودية نحو بناء اقتصاد متنوع وقوي.
فالتطور الصناعي في المملكة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتوجيه الاقتصاد نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
إن تطور الصناعة في السعودية يعكس التزاماً جاداً نحو بناء اقتصاد متنوع وقوي يعمل على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال استمرار الجهود والاستثمار في هذا القطاع، حيث أصبحت المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة في عام 2030 م.
