مقالات

الهدار المالي في الأدوية…!! 

Listen to this article

أ. صالح بن خميس الكناني

ما يجب أن نعرفه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت رعاية المواطن السعودي الصحية جل اهتمامها، بل وللمقيمين وأيضًا الوافدين للحج والعمرة، بدليل ما نشاهد من مستشفيات في مجمعات صحية متقدمة بأجهزة متطورة تكاد أن تكون أحدث مما هو مستخدم في دولة المنتج لتلك الأجهزة المتطورة، حتى وصلت إلى أن يديرها الذكاء الاصطناعي.

ومن لا يصدق سيذهل من ميزانية وزارة الصحة لهذا العام ٢٠٢٥، حيث قُدِّرت بأكثر من (86) مليار ريال سعودي. اللهم لا حسد، تصرف على صحتي وصحتك وصحتها.

لكن:

هل لدى هذه الوزارة هدر مالي، خاصة في الأدوية…؟! أظن – وليس كل الظن إثم – أن هناك هدرًا كبيرًا في الأدوية، خاصة عندما يغيب الأخذ بعلم “اقتصاديات الصحة”. فلو أخذنا دواء شخص يستخدمه للقلب مقداره ٢٫٥ ملجم، ويرسل لصرفه في “وصفتي” ٥ ملجم، فيرفض الصيدلي في أي صيدلية بواسطة “وصفتي” إعطائي ٢٫٥ ملجم، بل يصرف خمسة ويقول: “اقسمها ليومين”. وعندما سُئلت عن قيمة كل من العلاج، قال: “أبو ٥ ملجم قيمته ٢٩ ريال، وأبو ٢٫٥ قيمته ١٩ ريال”، يعني الفرق ١٠ ريال.

بحسبة بسيطة: لو صرف لـ ٥ آلاف مريض باليوم، يعني ٥٠٠٠ مريض × ٢٠ يوم دوام المستشفيات = ١٠٠،٠٠٠ مريض على أقل تقدير. تكلفة الهدر، وهو فرق السعر بين قيمة الدوائيين، يساوي ٢٩ – ١٩ = ١٠ ريال. ١٠ × ١٠٠،٠٠٠ = مليون في شهريا و ١٢ مليون في السنة، هذا في دواء لصرف أكثر مما يحدده الطبيب.

ونقيس على هذا أدوية مماثلة، سنجد أن الهدر قد يصل إلى ١٢ مليار، وربما أكثر.

الهدر المالي الآخر والمتعمد من وزارة الصحة: علبة الدواء فيها ٢٨ حبة، لو الطبيب يصف بأخذ حبة كل يوم لمدة شهر، وعلبة الدواء ٢٨، سوف يصرف لك كرتونين. وشاهد الهدر لو مع جميع المراجعين للمستشفيات من صرف كمية مضاعفة أدوية، سنجدها تتجاوز ٢٠ مليار في السنة.

ماذا بقي لي أن أقول:

بقي لي أن أتمنى على وزير الصحة أن يسارع الخطى في إلغاء برنامج “وصفتي”، وإعادة صرف الدواء من صيدليات المستشفيات، لأمور من أهمها في نظري إيقاف الهدر المالي في صرف الدواء؛ لأن الدواء سيتم صرفه على مقدار الأيام التي يحددها الطبيب.

الأمر الآخر: تقليل نسبة البطالة بين الصيادلة السعوديين، حتى يتم سعودة جميع الصيادلة المؤهلين من أبناء الوطن.

أمر آخر: تكوين إدارة علمية متخصصة بمكتب معالية للاستفادة من الدراسات العلمية المحكمة حول أساليب المنهجية العلمية في الاقتصاد الدوائي، سواء في تحليل تقليل التكلفة، أو تحليل التكلفة والفائدة، وفي تحليل التكلفة والفعالية إلى جانب تحليل التكلفة والفائدة.
مع الأماني بربط العاملين على الرقم ٩٣٧ بمعالي الوزير، واختيار كوادر صحية من خريجي الكليات والمعاهد الصحية مع زيادة أعدادهم للرد في وقت قياسي… وأن تُحل المشكلة، أي مشكلة تصلهم عبر هذا الرقم، في مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة.
نلتقي في موضوعنا القادم عن تعذر توفر أدوية في بعض الصيدليات واثر ذلك على صحة المريض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى