تأجير خارج النظام… جلسات متنقلة وأسعار بلا فاتورة
نشاط موسمي يتوسع في مواقع التنزه وسط غياب التسعير المعلن وشبهات العمل غير المرخص والتستر التجاري
أحوال – أبها – محمد سعد القحطاني
مع ازدياد الإقبال على المتنزهات والمواقع البرية، اتسع نشاط تأجير الجلسات ومستلزمات الرحلات المتنقلة، من الخيام والكراسي والطاولات إلى مستلزمات الطبخ والإنارة والتدفئة. وبينما تعمل منشآت وطنية مرخصة وتتحمل الرسوم والاشتراطات، ينشط في المقابل أفراد غير مرخصين، بعضهم من العمالة غير السعودية، يعرضون خدماتهم عبر المركبات أو حسابات التواصل، ويحددون الأسعار بحسب الموسم والموقع وحاجة المستأجر.
المشكلة ليست في جنسية مقدم الخدمة وحدها؛ فغير السعودي قد يمارس النشاط متى كان مرخصًا له نظامًا. أما المخالفة فتقع عندما يمارس أي شخص النشاط بلا ترخيص، أو يعمل غير السعودي لحسابه الخاص تحت غطاء اسم مواطن أو سجل منشأة أخرى؛ وهي صورة قد تدخل ضمن شبهة التستر التجاري متى ثبتت عناصرها نظامًا. وقد أوضحت وزارة التجارة أن تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص يُعد مخالفة تستوجب التحقيق والعقوبات.
أين السعر والفاتورة؟
لا يعني اختلاف الأسعار وحده وجود مخالفة؛ فالأسعار قد تتفاوت بحسب مدة التأجير وحجم التجهيز ومسافة النقل وجودة المستلزمات. لكن الخلل يبدأ حين لا توجد قائمة معلنة، أو يتغير السعر بعد الاتفاق، أو يُطلب تحويل المبلغ إلى حساب شخصي، أو لا يحصل المستأجر على عقد أو فاتورة تثبت ما دفعه وما تسلمه.
وتؤكد أدلة وزارة التجارة ضرورة تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تتضمن بيانات المنشأة وسجلها وتفاصيل التعاقد، كما يمنع الإعلان بسعر ابتدائي مضلل دون توضيح الحد الأعلى.
وعند وقوع تلف أو نقص أو حادث بسبب أسطوانة غاز أو جهاز تدفئة أو توصيلات كهربائية غير آمنة، يجد المستهلك نفسه أمام رقم هاتف قد يُغلق، ومقدم خدمة بلا عنوان، ولا عقد يحدد المسؤولية أو مبلغ التأمين وآلية استرداده.
النشاط موجود في التصنيف الرسمي
تدرج منصة «بلدي» تأجير لوازم الرحلات ضمن الأنشطة التجارية المعترف بها، بما يعني أن النشاط ليس مجهولًا أو خارج نطاق التنظيم، وإنما يحتاج إلى ترخيص واستيفاء الاشتراطات المحددة له.
وهنا يُطرح السؤال: إذا كان النشاط مصنفًا وله مسار نظامي، فلماذا يُترك غير المرخصين ينافسون المنشآت الملتزمة، ويتنقلون بين مواقع التنزه من دون رقابة ظاهرة؟
مبادرة مقترحة لتنظيم السوق
يقترح التقرير إطلاق مسار موحد لتنظيم خدمات الرحلات المتنقلة، يقوم على:
- إصدار تصريح إلكتروني يحمل رمز تحقق واضحًا على المركبة والمعدات.
- إلزام المؤجر بعرض باقاته وأسعاره قبل التعاقد.
- إصدار عقد وفاتورة إلكترونية يوضحان مدة التأجير والتأمين وحالة المعدات.
- فحص مستلزمات الغاز والكهرباء والتدفئة ووسائل السلامة دوريًا.
- تنفيذ جولات مشتركة في المتنزهات والمواقع البرية خلال المواسم.
- إتاحة خريطة للمنشآت والأفراد المرخصين يستطيع المستهلك التحقق منها.
- ضبط من يمارس النشاط لحسابه بلا ترخيص، والتحقق من حالات التستر المحتملة.
- تخصيص مواقع منظمة لأصحاب المشاريع السعوديين، ودعم الشباب الراغبين في دخول النشاط بصورة نظامية.
ويمكن تقديم البلاغات المتعلقة بالمخالفات والتستر عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الرقم 1900، مع إرفاق الموقع والصور وبيانات التعامل.
تنظيم هذا السوق لا يهدف إلى التضييق على مصادر الرزق، بل إلى حماية المستهلك، ودعم الملتزمين، ومنع الاستغلال والتستر، وتحويل نشاط موسمي عشوائي إلى قطاع واضح وآمن يفتح فرصًا حقيقية لأبناء الوطن.
