تعقيم على الورق
حين تكون الفاتورة أنظف من العيادة… من يتحقق من تنفيذ الخدمة فعلًا؟
أحوال – أبها – محمد سعد القحطاني
تُلزم الأنظمة المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق برامج مكافحة العدوى والتعقيم لحماية المرضى والعاملين والزوار. لكن الخطر يبدأ عندما تتحول هذه المتطلبات لدى بعض المنشآت إلى عقود وفواتير مكتملة، من دون تنفيذ فعلي أو كامل للخدمة على أرض الواقع.
وتتمثل الممارسة الأخطر في احتمال وجود اتفاق بين منشأة صحية وشركة متخصصة، تصدر بموجبه تقارير وفواتير تفيد بتنفيذ أعمال التطهير أو التعقيم الدوري، بينما تكون الخدمة صورية أو ناقصة، بهدف تقليل التكلفة واجتياز التفتيش الورقي.
وإذا ثبت ذلك، فلا يتعلق الأمر بمخالفة إدارية بسيطة، بل بتعريض سلامة المرضى للخطر، وتضليل الجهات الرقابية، واستخدام مستندات لا تعكس حقيقة العمل المنفذ.
التعقيم ليس فاتورة
ينبغي التفريق بين ثلاثة مفاهيم:
- التنظيف: إزالة الأوساخ والمواد العضوية.
- التطهير: خفض الكائنات الممرضة على الأسطح والمعدات.
- التعقيم: القضاء على أشكال الحياة الميكروبية في الأدوات التي تستلزم ذلك.
ولا تثبت سلامة المنشأة بمجرد وجود عقد أو فاتورة؛ بل بالتطبيق الفعلي، وتوافر المطهرات المعتمدة، وصحة التركيز ومدة الاستخدام، وتوثيق دورات أجهزة التعقيم، ونتائج المؤشرات الكيميائية والحيوية، وتدريب العاملين.
ولا يعني ذلك أن جميع الأعمال يجب أن تنفذها شركة خارجية؛ فقد تتولاها وحدات التعقيم أو الكوادر المؤهلة داخل المنشأة. أما عند التعاقد مع شركة، فلا يعفي ذلك المنشأة من المسؤولية؛ إذ يبقى المالك والإدارة الطبية ومسؤول مكافحة العدوى مطالبين بالتحقق من تنفيذ الخدمة وجودتها.
لماذا لا تكفي الفواتير؟
تثبت الفاتورة صدور مستند مالي، لكنها لا تثبت حضور فريق التعقيم أو استخدام المواد أو معالجة جميع المواقع بالطريقة الصحيحة. وقد يبدو الملف الرقابي مكتملًا، بينما لا تتوافر المواد، أو لا يعرف العاملون الشركة المنفذة، أو تُوقّع السجلات بأثر رجعي.
ولهذا يجب أن يتجاوز التفتيش مراجعة الأوراق إلى مراقبة العمليات داخل الأقسام، وفحص الأسطح والمعدات، والتأكد من المطهرات وتركيزها، ومقابلة العاملين، ومراجعة سجلات أجهزة التعقيم ومدى مطابقتها للواقع.
ويزداد الخطر في غرف العمليات، وعيادات الأسنان، والطوارئ، والمختبرات، والمناظير، وغرف الضمادات، والأسرة والكراسي والأجهزة المشتركة؛ لأن أي تقصير قد يسهم في انتقال العدوى بين المرضى.
المسؤولية مشتركة
إذا أصدرت شركة تقريرًا عن خدمة لم تنفذها، أو اعتمد ممثل المنشأة عملًا لم يقع، فإن المسؤولية تشمل الطرفين بحسب ما تثبته الجهات المختصة. وقد تتجاوز المخالفة الصحية إلى شبهة استخدام مستندات غير مطابقة للحقيقة، أو مخالفات مالية وضريبية.
ولذلك لا يكفي أن تجد لجنة التفتيش فاتورة سليمة؛ بل يجب أن تسأل: أين نُفذت الخدمة؟ ومتى؟ ومن نفذها؟ وما المواد والكميات المستخدمة؟ وهل تتناسب مع مساحة المنشأة؟ وما الدليل الفني على النتيجة؟
رقابة تثبت التنفيذ
يقترح التقرير اعتماد الإجراءات الآتية:
- تنفيذ زيارات مفاجئة للمنشآت والشركات المتعاقدة.
- مطابقة الفواتير مع سجلات دخول الفنيين وأوقات حضورهم.
- التحقق من أسمائهم وتأهيلهم ونطاق العمل المنفذ.
- مطابقة كميات المواد المستهلكة بمساحة المنشأة.
- مراجعة سجلات أجهزة التعقيم والمؤشرات الكيميائية والحيوية.
- أخذ عينات عشوائية عند وجود مؤشرات تستدعي التحقق.
- سؤال العاملين عن آخر عملية وكيفية تنفيذها.
- حماية المبلغين عن التعقيم الصوري من الضرر الوظيفي.
- إحالة المستندات المشتبه بها إلى الجهات المختصة.
- إعلان المخالفات المؤثرة في سلامة المرضى بعد ثبوتها نظاميًا.
مبادرة «شهادة تعقيم قابلة للتحقق»
يقترح التقرير إنشاء شهادة إلكترونية لكل عملية تنفذها شركة خارجية، تتضمن اسم المنشأة والشركة، ووقت الحضور وموقعه، وأسماء الفنيين، والأقسام المشمولة، والمواد المستخدمة ونتائج التحقق.
وتحمل الشهادة رمز استجابة سريعًا، ولا تُقبل الفاتورة رقابيًا إلا إذا اقترنت بمحضر تنفيذ إلكتروني يعتمده مسؤول مكافحة العدوى، مع تحميله المسؤولية المهنية إذا ثبت اعتماده خدمة لم تُنفذ.
كما يمكن ربط هذه الشهادات بمنصة «الالتزام» التابعة لوزارة الصحة، بحيث تستطيع لجان التفتيش مقارنة السجلات والفواتير والزيارات ونتائج الفحص، بدل الاعتماد على أوراق يسهل إعدادها من دون تنفيذ.
سلامة المريض لا يحميها ختم على فاتورة، وإنما عمل حقيقي قابل للتحقق. وحين يصبح التعقيم صوريًا، تتحول الورقة النظيفة إلى غطاء لخطر قد لا يظهر إلا بعد انتقال العدوى.
المصادر
نظام المؤسسات الصحية الخاصة:
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64e307c5-ac8c-49d8-9174-a9a700f285a0/1
اللائحة التنفيذية:
https://www.moh.gov.sa/documents/rules-2019-10-06.pdf
معايير مكافحة العدوى:
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Documents/ICA-2024.pdf
الدليل الوطني لمدققي مكافحة العدوى:
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Documents/National-Guide-Auditors-Infection-Control-Version-5.pdf
بلاغات وزارة الصحة:
https://www.moh.gov.sa/937/Pages/default.aspx
