معاش الضمان خارج معادلة التمويل… أين تبدأ فرصة التمكين؟
أحوال – أبها – محمد سعد القحطاني
يستطيع مستفيد الضمان الاجتماعي التصرف في المعاش بعد صرفه، لكن التحدي يظهر عندما يحتاج إلى تمويل سيارة أو غرض أساسي؛ فالمعاش لا يُحتسب ضمن الدخل الشهري عند تقييم القدرة على التمويل لدى الجهات الخاضعة لمبادئ التمويل المسؤول. وتنص قواعد البنك المركزي السعودي على عدم احتساب إعانات حكومية، من بينها الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل. (rulebook.sama.gov.sa)
وهذا يفتح سؤالًا يتجاوز طلب الاقتراض: كيف نوازن بين حماية المستفيد من التزامات قد تفوق قدرته، وبين تمكينه من شراء سيارة يحتاج إليها للتنقل أو للالتحاق بعمل، أو الحصول على تمويل يعينه على تحسين دخله؟
وتعلن وزارة الموارد البشرية أن نظام الضمان المطور يستهدف تمكين المستفيدين من السعي إلى الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين. (hrsd.gov.sa) كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية للأسر محدودة الدخل، تشمل تمويل الأسرة الذي يصل إلى 100 ألف ريال وفق شروطه. (sdb.gov.sa)
وفي مجال العمل الحر، يتيح البنك تمويل الأصول لشراء مركبات مخصصة لمسارات النقل والتوصيل، يصل إلى 300 ألف ريال وبمدة سداد تصل إلى خمس سنوات. وتوضح أسئلته الشائعة أن مستفيدي الضمان يحصلون على خصم 50% من الرسوم الإدارية لهذا التمويل، وأن التقديم يمر بفحص ائتماني ومتطلبات وضمانات، وأن استخدام المركبة مرتبط بمسارات العمل المحددة. (sdb.gov.sa)
وتبقى الفجوة في احتياجات من لا تنطبق عليهم مسارات العمل الحر، أو يحتاجون إلى سيارة للاستخدام الشخصي، أو يواجهون صعوبة في استيفاء شروط التمويل والضمان. كما يتطلب التمويل النقدي للعمل الحر، وفق الأسئلة المنشورة للبنك، شهادة عمل حر مضى على إصدارها 12 شهرًا، إلى جانب استيفاء شروط المنتج. (sdb.gov.sa)
ومن المقترحات المطروحة أن تدرس إدارة الضمان، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، توفير سيارة أو وسيلة مناسبة بحسب احتياج المستفيد وظروفه، على أن تبقى ملكيتها للجهة الممولة إلى حين اكتمال السداد، ثم تُنقل إلى المستفيد. ويكون التمويل بقيمة غير ربحية، وبأقساط ميسرة تُخصم من المعاش بموافقة المستفيد، بعد التأكد من بقاء مبلغ كافٍ لتغطية احتياجاته الأساسية. ويمكن أن تُحدد قيمة التمويل ونوع المركبة أو الأصل بعد دراسة الحالة والقدرة على السداد، مع وضع ضوابط تحمي المستفيد من التعثر.
القضية ليست دعوة إلى فتح الاقتراض بلا ضوابط؛ فالمعاش مخصص لتلبية احتياجات المعيشة، وأي قسط غير محسوب قد يضغط على الأسرة. لكنها تطرح حاجة إلى دراسة مسار تمويلي تنموي يوازن بين حماية المستفيد وتمكينه من امتلاك وسيلة نقل أو أصل يساعده على العمل وتحسين دخله.
ويبقى السؤال أمام البنك المركزي والجهات المعنية: هل يمكن تصميم آلية تمويل ميسرة تراعي دخل المستفيد وظروفه، مع المحافظة على ضوابط التمويل المسؤول؟ وما البيانات التي توضح عدد المستفيدين الذين تعثر حصولهم على تمويل، وأسباب رفض طلباتهم، ومدى استفادتهم من المنتجات المتاحة؟
