صناعة الشائعات ومواجهة المحتوى المضلل: تكامل الرصد التقني والإطار القانوني في السعوديةطرحت وزارة الإعلام تحدياً ابتكارياً ضمن مسرّعة تحدي الابتكار GovJam التي تنظمها هيئة الحكومة الرقمية تحت عنوان -كيف نرصد المحتوى المضلل مبكراً، ونسرّع إتاحة التوضيح الرسمي؟-، بهدف تحويل تحديات رصد الشائعات والمحتوى المضلل إلى حلول رقمية مبتكرة قابلة للتطبيق. ويوفر التحدي مسارات ابتكارية وفرصاً استثمارية وبرنامج احتضان يمتد إلى ستة أشهر وحوافز مالية للمتأهلين وإرشاداً متصلاً وبرامج تدريبية، مستهدفاً الجهات الحكومية والشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يستمر التسجيل حتى 24 أكتوبر 2026.تأتي هذه المبادرة في وقت تُصنع فيه الشائعات من جهات متعددة تشمل الدول والمنظمات والجماعات والأفراد، سواء عبر حملات منظمة تديرها شبكات أجهزة خارجية أو مجموعات داخلية تسعى لمصالح سياسية أو تجارية، أو أفراد يسعون للتفاعل والربح، أو من خلال حسابات بشرية حقيقية تنشر معلومات مشوهة عن قصد أو عن جهل. كما تُستغل التقنيات الحديثة عبر شبكة البوتات Botnet وعمليات التضخيم المنسقة عبر مجموعات واتساب وتليجرام والحسابات الوهمية. فالشائعة لا تعتمد دائماً على الآلة، بل تبدأ غالباً بمصادر بشرية تنشر معلومات جزئية أو صوراً ومقاطع قديمة تُعاد صياغتها وإعادة توظيفها في سياق جديد، ثم تُضخَّم تقنياً وإعلامياً لإرباك الأسواق والتشويش على الاستقرار الداخلي والتأثير على الرأي العام.وقد تعرضت السعودية لأمثلة متكررة من هذه الحملات، حيث رصدت تقارير صحفية سعودية حالات إعادة نشر مقاطع قديمة من مناطق خارجية مثل العراق أو كردستان وتقديمها كأنها هجمات على منشآت سعودية، أو تحويل حريق صناعي قديم إلى روايات جديدة تستهدف الصورة العامة والمشاريع التنموية الكبرى. وأمام هذه التحديات، حذرت الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني مراراً من تداول المقاطع مجهولة المصدر، ودعت إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية. وتتكامل هذه الجهود مع المبادرات التوعوية الوطنية مثل حملة تراه AI التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للتوعية بمخاطر التزييف العميق Deepfake والمحتوى المضلل.ومن الناحية القانونية، يفرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إطاراً صارماً للتعامل مع مروجي الشائعات؛ إذ تنص المادة السادسة من النظام على تجريم إنتاج أو إرسال أو نشر ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية، وتحدد عقوبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.أما على مستوى الرصد والتحليل، فتتجه الجهود نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، والكشف المبكر عن الحسابات المشبوهة والأنماط غير الطبيعية في النشر، إلى جانب أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية والفرق البشرية المتخصصة في الوزارات والهيئات الإعلامية.وبذلك يتكامل الرصد التقني والرد الرسمي السريع والإطار القانوني والتوعية المجتمعية في سياق واحد ومستدام. وتأتي مبادرة وزارة الإعلام وهيئة الحكومة الرقمية ضمن GovJam كخطوة عملية لتسريع تطوير هذه الحلول بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز سرعة التوضيح الرسمي ويحد من انتشار المحتوى المضلل قبل اتساع نطاقه، ممّا يحمي البيئة المعلوماتية الوطنية ويثبت الثقة بالمصادر الرسمية.
إلى جانب ذلك، يُعدّ إشراك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمراً جوهرياً في تعزيز التوعية بمكافحة الشائعات، لا سيما عبر خطب الجمعة والمنصات الدعوية التي تحث على التثبت وعدم الانسياق وراء ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات الأمنية، أو الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى المنظومة الإعلامية الرسمية ممثلةً بوزارة الإعلام، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وما يُبث عبر القنوات والإذاعات السعودية الرسمية.
إن هذا الوعي الأمني يجب أن يكون عقيدةً راسخة لدى كافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم ومشاربهم الثقافية؛ فإيمانهم بأن أمن الوطن وقيادته خط أحمر هو الركيزة الأساسية للحماية. حفظ الله الوطن وأدام عزّه ورخاءه تحت ظل قيادته الرشيدة التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه، وستظل هذه البلاد مباركة شامخة بقيادتها وشعبها الوفي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
